تغییر ساختار، ایست بزرگی به ورزش کشور خواهد داد

معاون امور ورزش سازمان تربیت بدنی تاکید کرد که تغییر ساختار ورزش کشور، ایست بزرگی برای روند رو به رشد و مسیر حرکتی این مقوله بسیار مهم و اساسی به شمار می رود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، سید حمید سجادی با اشاره به اینکه پس از شنیدن اخبار تبدیل وضعیت ساختار سازمان تربیت بدنی به وزارتخانه بلافاصله با نکات قابل توجهی از سوی جامعه حداقل بیست میلیونی ورزش کشور مواجه شده‌ایم گفت: در این راستا هر علاقمندی به اندازه سهم برداشت خود از ورزش نکات قابل تاملی را بیان نموده است. نکاتی که عنایت به آنها هر علاقمندی به ورزش را مجذوب خود کرده و نگرانی های او را صد چندان می کند، که البته از آن جمله می‌توان به محدودیت‌های آینده ورزش کشور، دخل و تصرف‌های ورودی به ورزش، اعمال نظرها و اعمال سلیقه‌های در ظاهر نظارتی، نگرانی از نحوه ادامه کمک‌های مردمی، نگرانی از توقع مردم از ورزش دولتی در حالی که مصلحت آن است که دولت روز به روز از این گونه امور فاصله بگیرد و به جای آن نظارت بر عملکرد ورزش و تقویت بخش خصوصی را ساماندهی کند.
وی ادامه داد: احتمال محدود شدن منابع ورزش، احتمال کندی و توقف وظایف سایر ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها در قبال ورزش به جای آنکه خود آنها متولی این مقوله در دستگاه خود باشند نیز دو بحث بسیاراساسی و مهم به نظر می‌رسد که انسان را به فکر وا می‌دارد. به عبارتی در اداره ورزش با روند کنونی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی می تواند به ورزش تمام ارگان‌هایی نظیر دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و ... اشراف داشته و نظارت کند در حالی که وزیر ورزش به تمامی این دستگاه‌ها نیازمند خواهد شد.
معاون امور ورزش سازمان تربیت بدنی در ادامه با اشاره به اینکه ورزش فعالیتی فرهنگی و مردمی به شمار می‌رود، تاکید کرد: ساختار وزارت ورزش در این رسالت چگونه عمل خواهد کرد؟. به چه دلیل از سال 1360 تاکنون طرح وزار‌خانه ورزش 3 بار مطرح و هربار رد شده است؟.آیا تجربه سازمان برنامه و بودجه برای تبدیل به وزارت برنامه و بودجه کافی نبود که یکسال بیشتر دوام نیاورد؟. و یا اینکه آیا سازمان انرژی اتمی، مدیریت و برنامه ریزی، حفاظت محیط زیست و ... مورد ارزیابی قرار نمی گیرند و فقط ورزش در این زمینه با مشکل مواجه است؟.
وی همچنین با تاکید بر اینکه طبق قانون سازمان تربیت بدنی رییس ورزش کشور، رییس جمهور است، تصریح کرد: در واقع معاون رییس جمهور، سازمان تربیت بدنی را به نیابت از وی اداره می کند.
سجادی در ادامه این گفتگو یکی از نگرانی‌های اساسی خود را بعد از ادغام نحوه تامین اعتبارات کلان دو دستگاه دانست و افزود: در شرایط کنونی قریب به 70 هزار نفر نیروی داوطلب علاقمند به ورزش در سراسر کشور در قالب 50 فدراسیون و بیش از 12 هزار هیات، مشغول به کار در ورزش هستند که در صورت به کار گیری رسمی آنها توسط وزارت‌خانه با یک حساب اجمالی به ماهی 70 میلیارد تومان اعتبار فقط برای دستمزد این تعداد نیرو نیاز است که البته این مبلغ در یکسال به رقمی نزدیک به 1000 میلیارد تومان خواهد رسید. در آن واحد نیز بیش از 20 میلیارد تومان هزینه برای تغییر و تحول در سرفصل‌های: تغییر فرمت‌های اداری ساختار، اصلاح نرم افزار و برنامه ریزی و ... نیاز است.
وی افزود: البته این نکته را هم یاد آور شوم که در حال حاضر با حدود 40 میلیارد تومان کسری اعتبار هزینه‌ای سال جاری مواجه هستیم و سوال مهم اینکه آیا شکل گیری این وزارت‌خانه از محل صرفه‌جویی این دو دستگاه امکان پذیر است؟ . مطمئنا مغایرت هزینه‌های مذکور با اصل 75 سوال دیگر جامعه بیست میلیونی ورزش کشور است.
معاون امور ورزش سازمان تربیت بدنی همچنین با اشاره به اینکه امروزه در جهان تعداد محدودی از کشورها ورزش خود را از طریق وزاتخانه اداره می کنند گفت: کشورهایی نظیر آذربایجان، آفریقای جنوبی، سوئد، ارمنستان، بنگلادش، کنیا، الجزایر، اتیوپی، عراق، هند، گامبوج، میانمار، ویتنام و ... از جمله کشورهایی هستند که رو به وزارت ورزش آورده‌اند. ضمن آنکه یادمان باشد ورزش از بدو تاسیس و شروع فعالیت در کشور ما نهادی مستقل و موفق بوده است، مگر در برهه کوتاهی از زمان که با آموزش و پرورش ادغام و بلافاصله تفکیک شد.
وی تصریح کرد: همچنین فراموش نکنیم که وجود سازمان مانع به کار گیری ابرزارهای نظارتی نیست، چنانچه رسیدگی و نظارت از طریق سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل 90، کمیته تحقیق و تفحص مجس و دیوان محاسبات عمومی ممکن و میسور است.
سید حمید سجادی با تاکید بر اینکه سازمان تربیت بدنی در هر زمانی آماده پاسخگویی به ابهامات مورد نظر نمایندگان مجلس است گفت: اتفاقا در ماه‌های اخیر همکاری بسیار خوبی را بین همکارانمام و گروه تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تربیت بدنی شاهد و ناظر بوده‌ایم. تا آنجا که یادمان می‌آید بلافاصله بعد از دعوت در مجلس حاضر و پاسخگو بوده و هستیم. ملاقات های حضوری ریاست سازمان در مجلس را خوب به یاد دارم و استقبال نمایندگان محترم و اخلاق خوش آنها را با دکتر سعیدلو فراموش نمی‌کنم. مطمئنا هر معاون و مدیری در سازمان، خود را پاسخگو می داند چراکه خود را بخشی از دولت پاسخگو می داند.
وی در ادامه با اشاره به برخی از فعالیت‌های سازمان تربیت بدنی در دوره دکتر سعیدلو گفت: در ابتدای این راه اعتقاد ما بر این بود که ورزش بیش از گذشته نیاز به برنامه و استراتژی دارد. بلاتکلیفی فدراسیون‌ها و عدم تثبیت مدیریتی در بدنه ورزش قهرمانی و ... ما را بر آن داشت تا برنامه‌های خود را بر محورهای توسعه فراگیر، ورزش برای همه، ورود به سراسر کشور اعم از استانها، شهرستان‌ها، ده‌ها و روستا‌ها، مشارکت حداکثری مردم در ورزش، تقویت بخش خصوصی، توجه به کار کارشناسی و بکارگیری اهل فن و خداحافظی با مدیران غیر ورزشی که به بهانه استتاعت مالی و به امید کمک به ورزش پست‌های مهمی را در اختیار داشتند، عملیاتی کنیم.
معاون امور ورزش سازمان تربیت بدنی گفت: چرا اکنون و درست در زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از بازی‌های پاراآسیایی گوانگژو از شرایط ورزش ابراز رضایت کرده بودند و مردم نیز در کنار سازمان تربیت بدنی بسیار راضی و خوشحال از نتایج جوانان این مرز و بوم هستند، موضوع عدم نظارت و پاسخگویی و تغییر ساختار ورزش کشور مطرح شد؟ به شخصه اعتقاد دارم که این مساله ایست بزرگی به روند رو به رشد ورزش خواهد داد.
وی همچنین یکی از نگرانی‌های دیگر خود و جامعه ورزش را تعریف نشدن این مساله برای مراجع بین المللی عنوان کرد و افزود: نگرانی دیگر ما تعریف نشدن این ساختار برای مراجع بین‌المللی است در حالی که این کار زمان بسیار زیادی را به خود اختصاص خواهد داد. ضمن انکه اطمینان بخشیدن به آنها مبنی بر عدم دخالت دولت در ورزش نیز خود با صرف انرژی و زمان بسیاری همراه خواهد بود. با این حال فراموش هم نکنیم که ماهیت ورزش در ایران اسلامی حتی قابل مقایسه با یک کشور دیگر هم نیست.
سجادی با اشاره به برخی که اعتقاد دارند با تشکیل وزارتخانه فدراسیون ها و ورزش قهرمانی به کمیته ملی المپیک واگذار شود، اظهار کرد: بر اساس این گفته آیا می‌توان نقش سیاستگذاری ورزش را به یک نهاد غیر دولتی( کمیته ملی المپیک) واگذار کرد. آیا می توان نقش و ماموریت دولت در ورزش قهرمانی که اساسا روی اقتدار ملی اثرگذار است را به نهاد غیر دولتی سپرد. این رابطه از جنس رابطه دولت و غیر دولت چگونه قابل تببین است؟.
وی در پایان گفت: نتیجه‌گیری آخر اینکه ساختار یک وسیله و ابزار است که در یک طرح حساب‌شده برای اجرا مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارتی استفاده از ابزار، ساختار بدون طراحی اهداف و استراتژی‌ها" درجازدن" محسوب گشته و می تواند روند حرکتی را مختل کند. حال اگر این روند خود با اختلال و کندی همراه باشد، تغییر ساختار فشار مضاعفی برای عقب ماندگی آن ایجاد خواهد کرد.